وزراء يعلنون تفاصيل مبادرة "القرية المنتجة" لتمكين الريف المصري اقتصادياً

اجتمع اليوم وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمناقشة مستجدات مبادرة "القرية المنتجة"، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الريفي وتحقيق التنمية المستدامة. الاجتماع شهد حضور محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث تم استعراض نتائج الحصر والزيارات الميدانية التي أجرتها الفرق المختصة لتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة.

تسعى المبادرة إلى تحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فعالة من خلال إقامة كيانات اقتصادية صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية. وقد تم اختيار مجموعة من القرى التي تمتلك بنية تحتية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والنساء.

أكد وزير الزراعة أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتحقيق الأمن الغذائي. وقد تم التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتعزيز التعاون وتقديم الدعم التقني لصغار المزارعين، بينما أشار إلى أهمية دمج هذه القرى في منظومة الاقتصاد الرسمي لضمان تسويق المنتجات بأسعار عادلة.

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تحويل المنشآت غير المستغلة في قرى "حياة كريمة" إلى وحدات صناعية، مشيرة إلى أن المحافظات ستقوم بإتاحة هذه المنشآت للقطاع الخاص. كما تم الاتفاق على حصر الأراضي المتاحة في القرى المستهدفة للبدء في تنفيذ المبادرة بشكل فوري.

أما وزير الصناعة فقد أوضح أن تنوع مساحات الأراضي المخصصة للمشروعات سيسهم في إقامة منشآت صناعية متنوعة. وأكد على أهمية إعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية لزيادة كفاءة التشغيل ودمج الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الرسمي.

في ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على استمرار العمل المشترك لتجميع البيانات والمخرجات في تقرير نهائي يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني، ليتم تقديمه لدولة رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية للمشروعات الاقتصادية المستهدفة.