حزب الغد يناقش تأثير القوانين الجديدة للإيجار ويؤكد على العدالة الاجتماعية

عقدت اللجنة القانونية بحزب الغد اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، لمناقشة الأثر التشريعي لقوانين الإيجار السكني والتجاري الصادرة عام 2025. جاء هذا الاجتماع تحت عنوان "متابعة الأثر التشريعي لقوانين عام 2025 – 2026"، حيث تم التركيز على القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن الإيجار السكني، والقانون رقم (165) لسنة 2025 بشأن الإيجار التجاري.

وأكد المهندس موسى على أهمية هذا الملف باعتباره أحد أبرز القضايا التي تمس ملايين الأسر المصرية. وأوضح أن اللجنة القانونية تهدف إلى دراسة التطبيق العملي للقانونين ورصد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والقانونية المترتبة عليهما، تمهيدًا لتقديم توصيات مدروسة للجهات المختصة لضمان تحقيق الصالح العام واستقرار المجتمع.

وشدد رئيس الحزب على استمرار جهود إعداد الدراسات القانونية وعقد جلسات حوار مع الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق تسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة وعدالة، وتحافظ على توازن حقوق الملاك والمستأجرين بما يخدم المصلحة العامة.

من جانبه، أوضح المستشار يحيى وفا، أن اللجنة تسعى لوضع رؤية قانونية شاملة تستند إلى أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأكد أن الحوار القانوني المسؤول هو السبيل الأمثل لتقديم مقترحات تدعم الاستقرار التشريعي.

وأضاف المستشار محمد سليمان جاد، الخبير القانوني، أن مناقشات اللجنة تناولت العديد من الرؤى القانونية المتعلقة بآليات تنفيذ القانونين، بالإضافة إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه التطبيق. وأكد أن الهدف ليس الاعتراض على القوانين، بل متابعة آثارها العملية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

أسفر الاجتماع عن العديد من التوصيات، أبرزها التأكيد على ضرورة متابعة الأثر التشريعي للقانونين خلال مراحل التطبيق، وإعداد مذكرة قانونية تتضمن الملاحظات العملية التي قد تظهر، مع فتح قنوات للحوار مع الملاك والمستأجرين للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تعزز العدالة والاستقرار المجتمعي.