جهاز مستقبل مصر: مشروع قانون لتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يهدف إلى بناء كيان مؤسسي حديث قادر على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة. وأوضح أن الهدف هو أن يصبح الجهاز حاضنًا للاستثمار والمستثمرين، بدلاً من أن يكون مستثمرًا بحد ذاته.

جاءت تصريحات الغنام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول تاريخية في الدولة المصرية، حيث أوجدت قيادة وطنية مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وجعلت التنمية عنوانًا رئيسيًا للمرحلة الجديدة.

وأضاف الغنام أن جهاز مستقبل مصر بدأ كفكرة، ثم تطور ليصبح نموذج عمل غير تقليدي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أصبح من أهم الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح أن الجهاز لم يكن يتمتع بإطار قانوني ينظم عمله، بل كان يعتمد على قرارات مباشرة من رئيس الجمهورية. ومع توسع اختصاصاته ودخوله في مجالات عديدة، أصبحت الحاجة ملحة لإصدار إطار تشريعي ينظم عمله ويحافظ على أصوله واختصاصاته.

وأشار الغنام إلى أن مشروع القانون يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، والثاني هو وضع إطار قانوني يحمي ممتلكات الجهاز وأصوله المالية، بينما يتمثل المحور الثالث في إنشاء صندوق استثماري يدعم خطط الجهاز التنموية.

وأكد أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، مما يضمن كفاءة الإدارة واستغلال الموارد بشكل حسن. كما اعتبر أن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير الجهاز وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.

في ختام كلمته، شكر الغنام مجلس النواب واللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود الجماعية التي أثمرت عن تعديلات تعكس خبرات أعضاء المجلس، مما يؤكد عراقة التجربة البرلمانية وحرصها على تحقيق المصلحة العامة.