مجلس النواب يناقش ثلاث اتفاقيات دولية لتعزيز التنمية المستدامة

بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في البلاد. حيث تناول الاجتماع تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026، والذي يتضمن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر لرأس مال هيئة التنمية الدولية.

كما استعرض المجلس التقرير ذاته بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026، والذي يخص الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة من هذه الهيئة.

وفي سياق متصل، ينظر مجلس النواب أيضاً في تقرير لجنة الشؤون العربية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025، الذي يتعلق بالملحق التفسيري لأحكام المادة 17 من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي وتنسيق الجهود في مجالات متعددة.

علاوة على ذلك، يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. حيث أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى إعادة تنظيم جهة قائمة، بل يستجيب أيضاً لمتطلبات مرحلة جديدة من التنمية تتماشى مع التوجهات السياسية الحالية.

وأوضح عازر أن الهدف من هذا التنظيم هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة. وينتظر أن تكون لهذه المناقشات آثار إيجابية على مجمل السياسات المالية والاقتصادية للدولة.

إن هذه الاتفاقيات والمشاريع تأتي في وقت حاسم، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.