مجلس النواب يناقش مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بدأ مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يحمل في طياته تسعة أهداف رئيسية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في البلاد. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

من بين الأهداف الرئيسية التي يسعى الجهاز لتحقيقها، التوسع في الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة. كما يفتح المشروع الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب لإدارة الأراضي والمصانع، مما يسهم في توفير آلاف فرص العمل.

كما يستهدف مشروع القانون توفير العملة الأجنبية عن طريق إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، مع وضع إطار قانوني ينظم عمل الجهاز بما يواكب التوسعات الاستثمارية والخدمية. ويساهم الجهاز في ترسيخ مفهوم الأمن القومي من خلال مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني.

أشار التقرير المقدم من اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون ينص على نقل تبعية جهاز مستقبل مصر من وزارة الدفاع، مما يعزز من مرونته الإدارية والمالية، ويسمح له بتحقيق الأهداف المرسومة بشكل أكثر فعالية. كما يعكس حجم الإنجازات التي حققها الجهاز من خلال مشروعاته التنموية الرائدة.

من أبرز المشروعات التي نفذها الجهاز مشروع استصلاح 4.5 مليون فدان، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن. كما يدير الجهاز شبكة من 1500 منفذ تحت مسمى "سوبر توفير" لتجارة السلع، مما يعزز من توفر المنتجات الأساسية في الأسواق.

في إطار دعم التنمية المستدامة، أشار التقرير إلى المشروعات التي ينفذها الجهاز في مجال الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية. كل هذه الجهود تهدف إلى إعداد كوادر فنية تدعم التنمية الزراعية وتواكب متطلبات سوق العمل.

يأتي مشروع قانون جهاز مستقبل مصر كخطوة جديدة نحو تعزيز مكانته كأحد الأذرع الاستراتيجية للدولة، ويساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويدعم تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.