ربط البحث العلمي بالصناعة يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة

أعلن النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن أهمية إطلاق المنظومة الوطنية المتكاملة لربط البحث العلمي بالصناعة، معتبرًا أنها خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الدولة لتعظيم العائد من استثمارات التعليم العالي والبحث العلمي. هذه المنظومة تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة تنافسية الصناعة المحلية.

وأوضح المندوه في بيان له، أن المنظومة الجديدة ستحدث تحولًا جذريًا في كيفية الاستفادة من المخرجات البحثية، عبر تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات صناعية وتقنيات وطنية، بالإضافة إلى إنشاء شركات ناشئة تدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار المندوه إلى أن بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكشف عن نجاح مصر في نشر 46,313 بحثًا علميًا دوليًا، حيث تمثل الأبحاث المنشورة في المجلات الأعلى تأثيرًا 53.5%. كما احتلت مصر المركز 25 عالميًا في النشر العلمي، مع وجود أكثر من 140 ألف باحث مسجلين على قاعدة بيانات Scopus، مما يعكس قوة القاعدة العلمية في البلاد.

وأكد النائب أن المنظومة تتضمن بنكًا وطنيًا للتحديات الصناعية ووحدات لنقل وتسويق التكنولوجيا، بالإضافة إلى مسرعات أعمال وأودية للعلوم والتكنولوجيا. هذه العناصر ستعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي، مما يقلل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير المنظومة التعليمية وتعظيم العائد من استثمارات الدولة.

وبيّن الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، مع التركيز على ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل.