ألمانيا تُشدد قواعد المسؤولية عن السكوترات الكهربائية لمواجهة تزايد الحوادث

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا حوادث السكوترات الكهربائية، أقر البرلمان الألماني "البوندستاج" يوم الخميس الماضي قواعد جديدة تفرض مسؤولية أكبر على شركات تأجير هذه المركبات. يأتي ذلك في ظل تزايد حوادث الطرق المرتبطة بالسكوترات الكهربائية، حيث تضاعف عدد الحوادث في السنوات الأخيرة.

وقالت وزيرة العدل شتيفاني هوبيج: "يجب على كل من يجني المال من تأجير السكوترات الكهربائية أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تسببها مركباته". القانون الجديد يفرض على الشركات المالكة للسكوترات تغطية تكاليف الحوادث حتى في الحالات التي يتعذر فيها تحديد الشخص المسؤول المباشر.

كما ينص التعديل على أن الضحايا لن يحتاجوا لإثبات أن السكوتر كان متوقفاً بشكل خاطئ في حال حدوث حوادث تتعلق بالسكوترات المتوقفة. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الضحايا وضمان حصولهم على التعويضات اللازمة.

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حاد في حوادث السكوترات الكهربائية، حيث سجلت ألمانيا نحو 5900 حادث في عام 2020، ليقفز العدد إلى ما يقرب من 12500 حادث في عام 2024. هذا الارتفاع يعكس الحاجة الملحة لتطبيق قواعد أكثر صرامة لحماية المستخدمين والمارة على حد سواء.

القانون الجديد ينطبق فقط على المركبات ذاتية التوازن مثل السكوترات الكهربائية ومركبات "السيجواي"، بينما تُستثنى جزازات العشب والسكوترات المخصصة للأشخاص ذوي صعوبات المشي من هذه القواعد الجديدة. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تحقيق التوازن بين الابتكار في وسائل النقل الحديثة وضمان سلامة المواطنين.