استئناف مناقشات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
تستأنف اليوم الخميس، لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور عدد من النواب والوزراء المعنيين. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات المرحلة الحالية.
شهدت جلسة أمس الأربعاء، الموافقة المبدئية على مشروع القانون، حيث تم إقرار 15 مادة منه. وقد أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا المشروع ليس مجرد إعادة تنظيم للجهاز القائم، بل هو استجابة للتطورات الحديثة واحتياجات التنمية في البلاد.
وأوضح عازر أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة تنظيم الجهاز بشكل يتناسب مع المهام الموكلة إليه، وتقديم الأدوات المؤسسية اللازمة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى استحداث إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى أهمية إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، مما يساهم في تعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية. وشدد على أن الهدف من المشروع هو تنظيم عمل الجهاز وتعزيز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وليس إنشاء كيان موازٍ للمؤسسات الحكومية.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى ترحيب الحكومة بجميع المقترحات والملاحظات التي يطرحها النواب، بهدف الوصول لأفضل صياغة تشريعية تعكس أهداف المشروع وتحقق المصلحة العامة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية التي تدعو إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، مما يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تعزيز استقلالية جهاز مستقبل مصر، مما يعزز من قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتطوير هذا الجهاز بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
💬 التعليقات 0