البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع حضره المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى 18 ممثلًا للوزارات المعنية.

تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان متعددة تشمل: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والسياحة، والشئون الصحية، والاتصالات، والإدارة المحلية.

أدخلت اللجنة عددًا من التعديلات الهامة، أبرزها توسيع نطاق الرقابة على الجهاز بناءً على اقتراح النائب أحمد عبد الجواد، الذي ينص على اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على إنشاء مناطق التنمية المستدامة. كما تم إدخال خمس مواد جديدة تعكس نتائج المناقشات النيابية.

حضر الاجتماع مجموعة من أعضاء مجلس النواب، بما في ذلك النائب أحمد عبد الجواد، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، مما أضفى طابعًا جماعيًا على اللقاء الذي جمع جميع التيارات السياسية تحت قبة البرلمان.

يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار، مما يعكس دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. وتهدف هذه الجهود إلى رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد. هذا يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني.

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.