جابي خوري يحذر: تفعيل "حق الأداء العلني" يهدد صناعة السينما في مصر

أعرب المنتج والموزع السينمائي جابي خوري عن قلقه من المطالبات الجارية بتفعيل قانون "حق الأداء العلني والملكية الفكرية"، مشيراً إلى أن هذه المطالب قد تكون لها عواقب وخيمة على صناعة السينما والاستثمار الفني في البلاد. واعتبر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليص عدد الأعمال الفنية المنتجة سنوياً.

وأضاف خوري أن الفنانين أصبحوا يطرحون شروطاً تعاقدية جديدة لم تكن موجودة في السابق، مشيراً إلى ارتفاع أجورهم بشكل ملحوظ بين كل عمل وآخر. وتساءل: "هل من المعقول أن تُطالب بحق الأداء العلني في ظل هذه الظروف؟"

وأكد أن هذه المطالبات قد تدفع بعض المنتجين إلى التراجع عن الإنتاج، مما سيؤثر سلباً على حجم الأعمال الفنية المتاحة في السوق. وذكر أن المنتجين في الماضي كانوا أكثر مرونة، مستشهداً بتجربة الملحن كمال الطويل الذي قلص أجره عند تعاقده على وضع ألحان فيلم "المصير" ليتقاضى لاحقاً حق الأداء العلني عند عرض الفيلم في فرنسا.

وفي سياق حديثه عن تطبيق هذا القانون في فرنسا، أضاف خوري أن طبيعة الصناعة الفنية هناك تختلف بشكل كبير عن مصر، خاصة في ظل التحديات الإنتاجية الحالية التي يواجهها المنتجون في البلاد.

وأشار خوري إلى أن هناك عوامل أخرى تعيق تقدم صناعة الفن، مثل وجود أجهزة "IPTV" التي تتيح لمستخدميها انتهاك حقوق الملكية الفكرية بشكل واضح، مما يؤثر سلباً على العائدات ويعوق العملية الإنتاجية.

وتساءل خوري: "كيف يمكنني كمنتج الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل هذه الضغوط؟"، معبراً عن مخاوفه من أن هذه الظروف قد تدفع بعض المنتجين إلى التوقف عن الإنتاج، مما سيؤثر على التسويق ويضر بالعاملين في الصناعة.