وزير الري يعتمد خطة تفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية

في خطوة هامة نحو تعزيز إدارة الموارد المائية، اعتمد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل "الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية". هذه الإدارة تمثل أداة تنفيذية رئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودعم محاور "الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، حيث أكد سويلم أن تفعيل هذه الإدارة يعد خطوة مؤسسية مهمة تعكس التوجه نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي. ويأتي هذا في إطار دعم محور معالجة وتحلية المياه ضمن المنظومة المائية الحديثة، بما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

أوضح الوزير أن مهام الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، بالإضافة إلى تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والمواصفات الفنية لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.

كما تم استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي تم إعدادها استنادًا إلى دراسات علمية لأحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام. وقد تم مواءمة هذه الدراسات مع الواقع الهيدروليكي والبيئي المصري، لضمان التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية.

عُقد الاجتماع بمشاركة 15 عضوًا من الجهات المتخصصة داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب عدد من الأساتذة والخبراء من مؤسسات أكاديمية مرموقة. وقد استمرت أعمال اللجنة 36 يومًا، حيث عقدت 5 اجتماعات مكثفة لمراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة.

يتضمن التصور المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة، تشمل الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، والإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء. كما تم إنشاء إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة والتعاون المشترك.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع توفير الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو الإدارة الاستباقية والمتكاملة للموارد المائية، ودعم الأمن المائي وتعزيز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية كأحد المسارات المهمة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.