القومي لحقوق الإنسان يستمع لمقترحات تطوير قانون الأحوال الشخصية

واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرت هذه الجلسات جزءاً أساسياً من جهود المجلس لتحسين جودة التشريعات، مع التركيز على وضع الإنسان في صميم عملية التشريع.

وأكد رئيس المجلس أن نجاح أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يُقاس بمدى قدرته على تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين. وشدد على أهمية أن يكون الطفل محور الاهتمام في مناقشات الأحكام المرتبطة بهذه المسائل، مشيراً إلى أن الخلافات بين الوالدين يجب ألا تتحول إلى أعباء على الأبناء تؤثر على استقرارهم ومستقبلهم.

وخلال الجلسة، شهدت المناقشات حواراً موسعاً تناول مختلف الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بالموضوعات المطروحة. حيث استعرض المشاركون التحديات التي ظهرت في الممارسة العملية، بالإضافة إلى عدد من الرؤى والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى تنظيم تشريعي أكثر توازناً وفعالية.

من جهته، استعرض عضو المجلس إيهاب الطماوي نتائج الجلسات الثلاث السابقة، حيث أشار إلى مشاركة 96 شخصية من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والنقابات المهنية. كما قدم 53 مشاركاً مداخلات خلال هذه الجلسات، مما يعكس اهتماماً واسعاً بالقضايا المطروحة.