رئيس وزراء العراق يؤكد: لا مكان للسلاح خارج الدولة والقانون

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال زيارة تفقدية لمقر وزارة الدفاع، أن حكومته لن تسمح ببقاء أي سلاح خارج إطار الدولة والقانون. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والعدالة في البلاد.

كما أعلن الزيدي عن المصادقة على جدول ترقيات ضباط الجيش العراقي، مشدداً على أهمية بناء جيش مهني قوي يقوم بدوره في حماية العراق وشعبه. وأوضح أن الحكومة ستعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.

وأشار الزيدي إلى أن قوة الجيوش تمثل مصدر فخر للدول وكرامتها، مما يستدعي ضرورة العمل على تطوير الجيش العراقي ليكون قادراً على أداء مهامه بكفاءة عالية. ودعا إلى ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، بهدف بناء دولة يسود فيها القانون وتنعم فيها جميع فئات المجتمع بالأمن والاستقرار.

يأتي هذا التصريح في وقت تعتبر فيه مشكلة السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية بالعراق، حيث يتواجد عدد من الفصائل المسلحة، بعضها منضوي تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بشكل مستقل. وقد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في الثالث من يونيو الماضي، عن تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، والتي باشرت أعمالها بالفعل.

تسعى الحكومة العراقية في الوقت الراهن إلى تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، في محاولة لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على الوضع الأمني في البلاد.