لوكورنو: السلام يتطلب استعدادًا عسكريًا قويًا وتعزيز القدرات الدفاعية

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الدفاع عن السلام يتطلب استعدادًا للحرب، وذلك في سياق إقرار الجمعية الوطنية تحديث قانون التخطيط العسكري بشكل نهائي. هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية لفرنسا في ظل التحديات الأمنية العالمية المتزايدة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح لوكورنو أنه سيتم تخصيص 36 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030، بهدف تسريع عملية إعادة تسليح القوات الفرنسية. هذه الاستثمارات تهدف إلى رفع جاهزية الجيش الفرنسي لمواجهة التهديدات المتنوعة.

وأشار لوكورنو إلى أن ميزانية القوات المسلحة الفرنسية ستتضاعف خلال الفترة من 2017 إلى 2027، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الأمن والدفاع. يتضمن القانون الجديد مجالات استراتيجية متعددة، تشمل الذخائر والطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية والفضاء.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية هذه التطورات في تمكين فرنسا من مواجهة التهديدات الجديدة وحماية سيادتها. وأكد أن "لا توجد سيادة بدون دفاع موثوق"، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الفرنسية تجاه الأمن الوطني.

كما أعرب لوكورنو عن شكره لأعضاء البرلمان الذين دعموا التصويت على هذا النص التشريعي، والذي وصفه بأنه أساسي لمستقبل البلاد. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستعداد العسكري وتعزيز قدرة فرنسا على مواجهة المخاطر المبتكرة.