وزير الاستثمار يطلق مشروع الربط الرقمي لغرفة الإسكندرية التجارية

في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وافق محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي. هذه المبادرة تجعل غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تتبنى هذه المنظومة، مما يسهل إجراءات الربط مع بقية الغرف التجارية في المستقبل.

جاءت هذه الموافقة خلال زيارة تاريخية لوزير الاستثمار إلى الغرفة التجارية بالإسكندرية، وهي الأولى له لإحدى الغرف التجارية على مستوى البلاد، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لدعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

أوضح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تهدف إلى استكمال منظومة التحول الرقمي من خلال ربط الأنظمة الإلكترونية للغرفة بالمحول الرقمي الحكومي. هذا الربط سيمكن من إصدار خدمات الغرفة واعتماداتها إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع الربط مع عدة جهات حكومية، منها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة التسجيل والتوثيق، ومصلحة السجل التجاري، مصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للجمارك. هذا الربط سيسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال.

كما أشار الوكيل إلى أن الغرفة تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر فنية مؤهلة، بالإضافة إلى نظام متكامل لإدارة البيانات، مما يضمن التكامل الفعال مع الأنظمة الحكومية من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

أكد محمد فريد على أهمية هذه المبادرة، مشيرًا إلى توافقها مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. وقد وجه الوزير قيادات الوزارة بسرعة استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء الربط مع المحول الرقمي الحكومي، وذلك بالتنسيق المباشر مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

تأتي هذه الخطوة في سياق الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم التحول الرقمي وتيسير ممارسة الأعمال، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.