المراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي تحقق أهدافها في الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي قد استوفت مستهدفاتها المحددة. وتشمل هذه المستهدفات مستويات التضخم، الاحتياطي، الدين، وعجز الموازنة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها.

وفي حديثه خلال برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أشار معيط إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي المصري تتعاون بشكل وثيق لضمان تحقيق تلك المستهدفات. وأكد أن أي ملاحظات قد تظهر في البيان الصحفي أو التقرير النهائي الذي يتم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة ستتم مشاركتها مع الرأي العام العالمي والمستثمرين.

وأوضح معيط أن التضخم هو قضية تؤثر على جميع دول العالم وليس على مصر فقط، مشيرًا إلى أن الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب، قد أدت إلى ضغوط على أسعار البترول والأسمدة والمنتجات بالإضافة إلى تكاليف الشحن، مما ساهم في ارتفاع مستويات التضخم.

كما تطرق معيط إلى التحولات التي شهدتها السياسات النقدية العالمية، موضحًا أن البنوك المركزية انتقلت من السياسات التيسيرية إلى الحذر. فقد اختار البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم، بينما فضّل الفيدرالي الأمريكي الاستقرار ومتابعة البيانات الاقتصادية.

وأشار معيط إلى أن مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم يرتبط بفترة زمنية محددة، وليس بتحقيقه بشكل فوري. حيث يقوم البنك المركزي بجمع البيانات وتحليلها لتحديد ما إذا كانت السياسات الحالية قادرة على الوصول إلى المستهدف في الوقت المحدد، أو إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات إضافية.