مليار و400 مليون جنيه سنوياً لتطهير الترع والمصارف المائية في مصر

أكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، يتابع باستمرار ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أعمال الري وضمان وصول المياه للمنتفعين. حيث أوضح درويش أن الوزير يقوم بالتفاعل مباشرة مع المواطنين عبر حسابه الشخصي.

جاءت تصريحات درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، حيث أشار إلى المنشور رقم (1) لسنة 2026، الذي أصدرته الوزارة بعد رصد التعديات على المجاري المائية والمياه العذبة.

وأوضح أن المنشور يتضمن الضوابط والإجراءات التي يجب على مهندسي وزارة الري اتباعها للتعامل مع المتعدين على نهر النيل والمجاري المائية، بما في ذلك المرور الميداني واستخدام صلاحية الضبطية القضائية لتحرير محاضر تلوث وفقاً للقانون.

وأشار درويش إلى أن المنشور يستند إلى القانون رقم 48 لسنة 1982، مع تعديلاته، والذي يهدف إلى حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. ولفت إلى أن المياه في نهر النيل هي نفسها المستخدمة في الترع، مما يعني أن أي تلوث يؤثر على مياه الزراعة والشرب.

كما نوه إلى وجود محطات لمياه الشرب على الترع، مشيراً إلى أن ليس كل المياه المستخدمة في الشرب تأتي من نهر النيل فقط. وأكد أن نحو 22% من حصة مصر المائية تُستخدم لمياه الشرب.

وفي سياق متصل، كشف درويش أن الوزارة تنفق حوالي مليار و400 مليون جنيه سنوياً لتطهير الترع والمصارف المائية، مشدداً على أهمية الحفاظ على جودة المياه المتاحة. وأكد أن أي تلوث يؤثر سلباً على الشبكة المائية التي تعتمد عليها البلاد.

وفي ختام حديثه، أكد درويش أن الوزير سويلم أصدر تعليمات مشددة للمهندسين المفوضين بالضبطية القضائية باتخاذ إجراءات فورية ضد أي جهة تقوم بإلقاء مخلفات سائلة أو صلبة في المجاري المائية، وذلك لضمان حماية موارد مصر المائية.