الحكومة الألمانية تعزز قدرات الجيش بقرارات حاسمة لتعزيز الاحتياط والبنية التحتية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني، أقر مجلس الوزراء الألماني خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين هامين. الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الدفاع، ركز على تعزيز قوات الاحتياط وتسريع بناء البنية التحتية العسكرية.

تسعى الحكومة الاتحادية إلى رفع قوام قوات الاحتياط إلى 200 ألف جندي بحلول عام 2033، لينضموا إلى القوات العاملة التي يُخطط أن يصل عددها إلى 260 ألف جندي في نفس العام. هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.

ينص قانون تعزيز الاحتياط على إلغاء مبدأ الطوعية المزدوجة، حيث صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن الاستدعاء للخدمة لن يتطلب بعد الآن موافقة صاحب العمل والجندي، مما يسهل عملية استدعاء الاحتياطيين عند الحاجة.

يتضمن القانون أيضاً نظاماً متدرجاً لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث ستتراوح مدة الاستدعاء سنوياً بين ثلاثة أسابيع إلى اثني عشر أسبوعاً، بما يتناسب مع مدة الخدمة السابقة لكل جندي احتياطي.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون بنداً يسمح باستدعاء قوات الاحتياط لأداء خدمة غير محددة المدة في حالات الطوارئ الأمنية. وأوضح بيستوريوس أن هذا الإجراء قد يكون ضرورياً لمواجهة تهديدات هجينة أو أزمات أخرى قد تطرأ.

في سياق متصل، وافق المجلس على "قانون تسريع البنية التحتية"، الذي يهدف إلى دمج الأحكام واللوائح المتعلقة بالبنية التحتية العسكرية. وأكد بيستوريوس أن الحكومة ستقوم بتعديل عشرة قوانين لتحقيق هذا الهدف، مع تخصيص مزيد من الأموال سنوياً لهذا الغرض.

وأوضح الوزير أن المشاريع المستهدفة تتضمن بناء الثكنات ومستودعات الذخيرة والمنشآت اللوجستية اللازمة لأنظمة الأسلحة الجديدة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية متطلبات الدفاع عن الوطن ودول الحلف الأطلسي.