نواب يطالبون بتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصولها لمستحقيها

شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشات هامة حول ملف الأسمدة المدعمة، حيث تم تناول تداعيات نقص هذه الأسمدة على القطاع الزراعي، في حضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية. يأتي ذلك وسط مطالب متزايدة من النواب بضرورة الإسراع في توفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصولها لمستحقيها.

وفي هذا السياق، أكد النائب محمود حبيب على أن الفلاحين يواجهون أزمة حقيقية، مشيراً إلى أن مزارعي مركز أبو حمص يعانون من نقص شديد في الأسمدة، مما يؤثر سلباً على المحاصيل البستانية. وطالب حبيب بتوفير السماد بسعر عادل، حيث لا ينبغي أن يصل ثمنه إلى 1500 جنيه كما هو الحال الآن.

من جهة أخرى، أشار النائب أحمد خشانة إلى أن محصول المانجو يمثل 60% من إنتاج محافظة السويس، لكنه يعاني حالياً من نقص حاد في حصة الأسمدة. واعتبر خشانة أن هذا الوضع غير مقبول، وطالب بضرورة توفير الأسمدة بأسعار معقولة بعيداً عن السوق السوداء.

كما أعرب النائب محمد بلتاجي عن قلقه بشأن حذف صغار الحيازات من نظام صرف الأسمدة، حيث تمثل هذه الفئة 25% من الرقعة الزراعية في مصر. ولفت بلتاجي إلى أن العقوبات المفروضة على أصحاب المخالفات في البناء أو من لديهم محضر كهرباء، تؤثر على إمكانية حصولهم على الأسمدة، مطالبًا بعدم تكرار هذه العقوبات.

وذكر بلتاجي أن مركز بدر يشمل حوالي 300 ألف فدان ويشهد نشاطًا زراعيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن البساتين تم استبعادها من منظومة صرف الأسمدة. كما أشار إلى الأعباء المالية المتزايدة على المزارعين، حيث يتحملون تكاليف تصل إلى 50 جنيهًا على الفدان و60 جنيهًا على الطن، مما يزيد من الضغوط عليهم ويهدد استمرارية نشاطهم الزراعي.