وزيرة البيئة: اشتراطات جديدة لتداول المخلفات وتعزيز الرقابة البيئية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا هامًا لمتابعة سير العمل في النظام الوطني لإدارة معلومات المخلفات (WIMS)، حيث تم بحث خطوات تفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) الذي يعد خطوة رائدة في إدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها دون التأكد من استيفاء المنشآت لكافة الضوابط والاشتراطات الفنية والمعملية المطلوبة. هذا الإجراء يهدف إلى رفع مستوى الرقابة على عمليات تداول المخلفات وضمان التعامل معها وفق القواعد المنظمة.

يساهم هذا النظام في تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن الممارسات غير الآمنة، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تجهيز المنظومة الإلكترونية الخاصة بتسجيل المنتجين والمستوردين، مع توجيهات بتبسيط الإجراءات لتسهيل عملية التسجيل على المتعاملين.

يعتمد نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على تحميل المنتج أو المستورد مسؤولية أكبر عن المنتجات ومواد التعبئة والتغليف بعد استخدامها، مما يعزز من إعادة استخدامها أو تدويرها بشكل أكثر استدامة.

كما شهد الاجتماع متابعة إجراءات تحديد مواد التعبئة والتغليف الخاضعة للمرحلة الأولى من هذا النظام، في إطار دعم تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتقليل الفاقد والهدر الناتج عن المخلفات.

يعمل تطبيق النظام الإلكتروني وربط التراخيص بالاشتراطات الفنية على تنظيم سوق تداول المخلفات، مما يزيد من كفاءة الرقابة ويشجع الممارسات الأكثر أمانًا واستدامة في التعامل مع المخلفات.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال زيادة الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وتقليل آثارها البيئية.