الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة مخططًا استيطانيًا خطرًا تنفذه ميلشيات ومنظمات الاحتلال الاستيطانية، بما في ذلك ما يُعرف بـ "اتحاد المزارع الاستيطانية"، والذي يحظى بدعم وزراء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. المخطط يستهدف استيطان نحو 100 موقع داخل المناطق المصنفة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما كشفت تقارير إعلامية.

وفي بيان صادر عن الوزارة عبر منصتها الرسمية على "إكس"، أكدت أن هذا المخطط يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ويعتبر جريمة حرب ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض الفلسطينية، مما يهدد الأمن والاستقرار ويقوض مسار حل الدولتين.

وشددت الوزارة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عاصمتها القدس. كما أن الاحتلال والاستيطان بكافة أشكاله يمثلان جريمة وفقًا للقانون والإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية."

وأوضحت الوزارة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الاستيطان الاستعماري هو جذر المعاناة وأحد الأسباب الرئيسية لغياب الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. كما حذرت من أن غياب المساءلة والمحاسبة يشجع مجرمي الحرب على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، بما فيها مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان الاستعماري. كما أكدت على ضرورة إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتراجع عن مخططاتها الاستعمارية، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.