البرلمان يوافق على اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي بين مصر وقطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026، الذي يتعلق باتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، والتي تم توقيعها في 3 فبراير 2026.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تسهيل التحقيقات والإجراءات الجنائية، وتقديم الدعم القانوني المتبادل لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما يعزز مبادئ العدالة وييسر تبادل المعلومات والأدلة بما يتماشى مع القوانين الوطنية لكل من الدولتين.

تتضمن الاتفاقية التزام الطرفين بتقديم المساعدة القضائية، مع تحديد السلطات المركزية المسؤولة عن تلقي الطلبات وإرسالها ومتابعة تنفيذها، مما يضمن سرعة التواصل والتنسيق بين الجانبين.

كما حددت الاتفاقية نطاق المساعدة، والذي يشمل جمع الأدلة، سماع الشهود، تبادل الوثائق، إعلان الأوراق القضائية، التفتيش والضبط، وتتبع الأموال الناتجة عن الجرائم، وغيرها من أشكال التعاون القضائي.

نظمت الاتفاقية أيضًا حالات رفض تقديم المساعدة القضائية، مثل عندما يمس الطلب سيادة الدولة أو أمنها، أو يتعارض مع قوانينها الوطنية، أو يتعلق بجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية، وفقًا للضوابط المحددة بالاتفاقية.

أوضحت الاتفاقية البيانات الأساسية المطلوبة في طلب المساعدة القضائية، بما في ذلك الجهة الطالبة وطبيعة التحقيق والوقائع اللازمة لتنفيذ الطلب، لضمان وضوح الطلب وسرعة تنفيذه.

كما تناولت آليات تنفيذ الطلبات، مع مراعاة القوانين المعمول بها في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، بما يحقق الهدف من الطلب دون الإخلال بالتشريعات الوطنية.

أفردت الاتفاقية أحكامًا خاصة بمثول الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، حيث نظمت إجراءات حضورهم والضمانات المقررة لهم، مما يسهم في دعم التحقيقات والمحاكمات وتحقيق العدالة.

أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين مصر وقطر، وتدعم الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، مما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.