بريطانيا تستثمر 300 مليار إسترليني لتحديث قواتها المسلحة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن خطة طموحة لاستثمار حوالي 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) في تحديث القوات المسلحة البريطانية على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك في ظل تصاعد المخاطر والتحديات الأمنية العالمية.

وجاء إعلان ستارمر بعد تأجيل طويل للكشف عن تفاصيل الخطة، حيث أشار إلى أهمية مواجهة التهديدات المتزايدة والحفاظ على أمن البلاد. وأوضح في تصريحاته أن هذه الميزانية الجديدة ستزيد بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة.

وتجدر الإشارة إلى أن ستارمر، الذي سيغادر منصبه الشهر المقبل، اتخذ قراراً استراتيجياً في العام الماضي بإعادة توجيه أولويات الإنفاق من المساعدات إلى الدفاع، مما يعكس التوجه العاجل لتعزيز القدرات العسكرية للمملكة المتحدة. كما أشار إلى أن الحكومة ستقوم بتمويل إضافي بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني لتحسين قدرات الدفاع.

وتخصص الخطة الجديدة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار) لتطوير الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية القيادة خلال السنوات الأربع القادمة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الدفاع الحديثة.

ومع ذلك، فإن الإعلان عن هذه الخطة تأخر بسبب خلافات حول التمويل، حيث كان من المقرر أن يتم الكشف عنها قبل قمة الحلف الأطلسي المقررة في تركيا في السابع والثامن من يوليو. وقد أدى هذا التأخير إلى تفاقم الأزمات السياسية داخل الحكومة، حيث استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.

وعبر العديد من المسؤولين العسكريين عن مخاوفهم من أن خطة الإنفاق قد تكون غير كافية، مما قد يؤثر على التزامات المملكة المتحدة تجاه الحلف الأطلسي، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة لزيادة الميزانيات العسكرية. وتتعهد بريطانيا، مثل بقية دول الحلف، بزيادة ميزانيتها العسكرية إلى 3.5% من ناتجها الداخلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويسعى ستارمر لأن تصبح هذه الخطة جزءاً أساسياً من إرثه السياسي، واصفاً إياها بأنها "استثمار يغيّر قواعد اللعبة"، حيث أكد أن هذا الاستثمار سيعزز من قدرات القوات المسلحة في البر والبحر والجو لضمان أمن الشعب البريطاني في مواجهة التهديدات المتزايدة.