مجلس النواب يناقش زيادة العلاوة الدورية والحوافز للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب اليوم، في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيق حزمة الزيادات المالية الجديدة اعتباراً من أول يوليو 2026.

يتضمن مشروع القانون زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، بدلاً من النسبة المقررة سابقاً، بالإضافة إلى منح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع الحد الأدنى ذاته.

كما تشمل الزيادة الجديدة زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 750 جنيهاً شهرياً، على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضاً من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ينص مشروع القانون على ضرورة صرف الشركات منحة شهرية من موازناتها الخاصة، مع رفع إجمالي ما يحصل عليه العامل إلى حد أدنى 8000 جنيه شهرياً في حال انخفاض دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة. وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات، وأوصت المجلس بالموافقة عليه.