وزير الري: استجابة التحديات المائية تعزز تطوير إدارة المياه في مصر

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى العربي السابع للمياه، الذي يعقد في مدينة جدة السعودية تحت شعار "الحلول العربية المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن". وتجمع الجلسة عددًا من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع المياه.

شهدت الجلسة مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من دول عربية عدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وسوريا. حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة في قطاع المياه.

استعرض الدكتور سويلم التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، موضحًا أن التحديات المرتبطة بالندرة المائية دفعت إلى تطوير منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه. وأكد على أهمية رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا والبيانات في دعم اتخاذ القرار من خلال الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

كما تطرق الوزير إلى المشروعات الكبرى لإعادة استخدام ومعالجة المياه مثل محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة. إلى جانب تطوير نظام الرصد والمتابعة باستخدام النماذج الرقمية وصور الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر والطائرات بدون طيار، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

في سياق التعاون العربي، شدد الوزير على أن حجم التحديات المائية يستدعي الانتقال إلى مستوى متقدم من التعاون، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة قابلة للتمويل، مع البناء على الأطر العربية القائمة، مثل مجلس وزراء المياه العرب.

كما اقترح سويلم إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل، تشمل مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه والتحول الرقمي. وأكد على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات المياه والجهات المعنية بالتمويل المناخي، مما يسهم في تمكين الدول العربية من الوصول إلى مصادر التمويل وتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الموارد المائية والري على ضرورة العمل على ثلاثة مسارات متوازية لتحقيق الأمن المائي العربي، تتمثل في تعظيم الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة، وتفعيل الأطر العربية القائمة، وتوفير التمويل اللازم لتحويل الأولويات إلى مشروعات عملية وقابلة للتنفيذ. كما أشار إلى التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك في مجال المياه وتعزيز التعاون القائم على الشفافية وتبادل الخبرات.