اختتام مشروع تطوير التكتلات الاقتصادية في مصر لتعزيز الابتكار والنمو

اختتمت المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات مشروع دعم الإطار التنظيمي للتكتلات الاقتصادية في مصر، الذي يمثل جزءًا من برنامج (Euromed Clusters Forward) المدعوم من الاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات التكتلات الاقتصادية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

تمويل المشروع بلغ 7.8 مليون يورو على مدار 4 سنوات، وجرى تنفيذه بالتعاون مع شبكة أنيما للاستثمار ومؤسسة Berytech، بمشاركة سبع دول هي: مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، تونس، المغرب، والجزائر. يركز البرنامج على تطوير منظومة التكتلات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ومراكز البحث.

على مدار 12 شهرًا، من يونيو 2025، عمل المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء إطار مؤسسي لقيادة تطوير التكتلات، مراجعة الأطر التنظيمية واقتراح حوافز للتعاون، وزيادة الوعي بأهمية دور التكتلات في تعزيز النمو الاقتصادي.

أظهر المشروع أن مصر تمتلك قاعدة قوية من التكتلات الاقتصادية، حيث تم الكشف عن وجود 163 تكتلاً قائمًا، تشمل تكتلات طبيعية وأخرى مدعومة بسياسات حكومية. من بين النماذج الناجحة، تبرز التكتلات الصناعية للأثاث في دمياط، ومدينة الروبيكي الصناعية للجلود، وتكتل الرخام في شق الثعبان.

رغم النجاحات، أشار المشروع إلى عدة تحديات، مثل غياب إطار مؤسسي موحد، وعدم وجود تعريف قانوني واضح للتكتلات، وكذلك ضعف وجود منظمات متخصصة لإدارتها. كما تم تسليط الضوء على أهمية إنشاء منظومة وطنية لرصد أداء التكتلات وقياس أثر السياسات الداعمة لها.

خلص المشروع إلى مجموعة من التوصيات، منها إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتوحيد السياسات، وتطوير هيكل حوكمة متعدد المستويات، وإدخال تعريف واضح للتكتلات ضمن التشريعات، فضلاً عن تشجيع التعاون بين أعضاء التكتلات.

كما تم تنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة اليونيدو لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز تنافسية التكتلات. أكدت المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات أن مخرجات المشروع تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً للتكتلات الاقتصادية في مصر، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.