النائبة إيرين سعيد تدعو لتصحيح إجراءات تحليل المخدرات للموظفين

دعت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة مراجعة إجراءات تحليل المخدرات للموظفين، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تفتقر للدقة والعشوائية في التنفيذ. جاء ذلك خلال تصريحاتها في برنامج "الحكاية"، حيث أكدت أن الحوادث المأساوية مثل حادثة حافلة الأطفال التي كان سائقها تحت تأثير المخدر، هي من أبرز الدوافع التي تستلزم إجراء تحاليل دورية لحماية الأرواح.

وأشارت سعيد إلى أن القانون رقم 73 لسنة 2021 قد حقق تقدمًا ملحوظًا في مكافحة تعاطي المخدرات، حيث تراجعت نسبة التعاطي من 7% إلى 1%. لكنها أكدت على أهمية مراجعة "الأثر التشريعي" للقانون بعد تزايد شكاوى المواطنين المتضررين من قرارات الفصل، وضرورة منح "فرصة ثانية" للموظفين الذين تعرضوا للفصل نتيجة نتائج إيجابية للتحليل.

وأوضحت أن هناك ثغرات في عملية التنفيذ، مشيرةً إلى أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والحساسية قد تؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة في اختبارات المخدرات. وأكدت أن آليات الإنفاذ الحالية تفتقر إلى وجود "ملف طبي" لكل موظف، مما يزيد من صعوبة فهم الأسباب وراء النتائج الإيجابية.

كما انتقدت الإجراءات المتبعة في أخذ العينات، حيث أكدت أنها شاهدت تلك الإجراءات العشوائية، مما يزيد من احتمال تبديل العينات. وقد طالبت بضرورة أخذ "عينة ثانية" في نفس يوم صدور النتيجة الإيجابية وإرسالها إلى جهة محايدة للتأكد من دقة النتائج.

ختامًا، أكدت سعيد على أهمية التوازن بين التفريق بين المتعاطين والمحتاجين للعلاج، مشيرةً إلى ضرورة توفير برامج تأهيل ومتابعة للموظفين المتضررين، بدلًا من تركهم عرضة للتشريد. وأعربت عن ثقتها في إمكانية تحقيق ذلك من خلال توفير الإمكانات اللازمة.