النائب سمير البيومي يحذر من مخاطر التحول إلى الدعم النقدي ويطالب بضمانات حكومية

تقدم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن القلق المتزايد لدى المواطنين من التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي. يأتي ذلك في ظل تساؤلات عديدة حول كيفية ضمان وصول الدعم إلى المستحقين دون أن يتأثر الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي سياق طلبه، أوضح البيومي أن إعلان الحكومة نيتها التحول إلى الدعم النقدي يهدف للحد من الهدر والتسرب في منظومة الدعم، إلا أنه أثار مخاوف كبيرة تتعلق بكفاية المخصصات النقدية لتلبية احتياجات الأسر من السلع الأساسية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار ومعدلات التضخم.

كما أشار إلى تساؤلات المواطنين بشأن كيفية مواجهة أي زيادات مستقبلية في أسعار السلع، وما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستتم مراجعتها بشكل دوري للحفاظ على قدرته الشرائية. وأبدى قلقه من تأثير هذا التحول على الأسر التي قد لا يوجه لها الدعم بشكل صحيح، مما قد يؤثر على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأكد البيومي أن نظام الدعم العيني، رغم الانتقادات التي يواجهها، أثبت فعاليته في حماية ملايين الأسر من تداعيات التضخم وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي. وأوضح أن الدعم النقدي قد يكون أكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الاقتصادات التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة.

كما دعا البيومي الحكومة إلى التروي في تنفيذ أي تحول كامل إلى الدعم النقدي، لضمان عدم تأثر الفئات المستحقة أو تحميلها أعباء إضافية قد تؤثر على مستويات المعيشة والاستقرار الاجتماعي.

وطالب الحكومة بتوضيح خطتها لتحقيق انتقال آمن إلى نظام الدعم النقدي، والإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث آثار اجتماعية أو اقتصادية سلبية على الأسر المستحقة. كما شدد على ضرورة توضيح آليات مواجهة التضخم وضمان الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم البيومي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنه.