جلسة استماع تدعو لتغليب مصلحة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

شهد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة استماع مثمرة حول ضرورة تغليب مصلحة الطفل في قانون الأحوال الشخصية، حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للأطراف المعنية. وقد كان من بين الحضور علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، الذي دعا إلى ضرورة وجود قانون أسرة موحد يشمل المسلمين والمسيحيين، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل.

وفي إطار النقاش، أشار عبد النبي إلى أهمية تحقيق المساواة بين الزوجين، لافتًا الانتباه إلى أن الرجل قد يكون هو الطرف المتضرر في بعض الحالات وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المعمول به، كما شدد على ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

كما طرح عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، تساؤلات حول طبيعة المشكلات التي قد تنشأ بين الأزواج المنفصلين في حال عدم وجود أطفال، مما يستدعي دراسة معمقة للأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه القضايا. وذكر أن الطلاق لدى المسلمين يعد من الأمور الحساسة، في حين يعاني المسيحيون من عدم إتاحة الطلاق في حالات معينة، مما يستدعي البحث عن حلول ملائمة.

أما المحامية إيناس البيطار، فأكدت على أهمية الاستماع إلى الزوج والزوجة أمام المحكمة لتحديد المسؤوليات وتجنب الظلم، مشددة على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون الأولوية القصوى في أي نزاع أسري. وأبدت اعتراضها على فكرة الاستضافة الحالية، داعية إلى ضرورة التواصل مع جميع الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، أكد المستشار يحيى عبد القادر، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، على أهمية أن تحقق نصوص مشروع القانون العدالة بين الجميع وأن تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور. وعبّر عن قلقه من بعض المواد التي قد تثير إشكاليات، مثل حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.

كما تطرقت المناقشات إلى أهمية مشاركة الجهات المسؤولة عن المأذونين في وضع القرارات المتعلقة بالقانون، خاصة فيما يخص وثيقة التأمين وآليات الاستعلام عنها. وأشارت النقاشات إلى أهمية المادة (53) من الدستور التي تتعلق بمناهضة التمييز، وما قد ينتج عنها من تأثيرات على قضايا الأحوال الشخصية والولاية على الأبناء.