حزب اليسار الألماني يفرض تبرعات على نوابه لدعم الصناديق الاجتماعية

قرر حزب اليسار الألماني فرض التبرعات على نوابه في البرلمان الاتحادي والبرلمان الأوروبي، حيث يتوجب عليهم تحويل جزء كبير من مخصصاتهم البرلمانية لدعم الصناديق الاجتماعية. كما يشترط الحزب عدم احتفاظ النواب بأكثر من متوسط الأجور.

هذا القرار جاء خلال مؤتمر الحزب الذي عُقد في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، حيث تم إقراره بأغلبية واسعة من الأعضاء. ويعكس هذا التوجه رغبة الحزب في تعزيز المساواة الاجتماعية ودعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع.

استندت القواعد الجديدة إلى اتفاقية الأجور الخاصة بالقطاع العام، حيث تم تحديد سقف الدخل الإجمالي بـ 5300 يورو قبل خصم الضرائب. ويعادل هذا المبلغ نحو 3300 يورو صافياً للأشخاص غير المتزوجين ضمن الفئة الضريبية الأولى.

للمقارنة، يحصل عضو البرلمان الاتحادي الألماني حالياً على مخصصات شهرية تصل إلى 11,833.47 يورو، بالإضافة إلى بدل نفقات معفى من الضرائب يبلغ نحو 5467 يورو، مما يثير تساؤلات حول الفجوة بين دخل النواب ودخل الطبقة العاملة.

وأوضح الحزب أن الهدف من هذا القرار هو التأكيد على ضرورة ألا يتجاوز دخل النواب ما تحصل عليه "الطبقة العاملة". وعلى الرغم من ذلك، قوبل المشروع باعتراضات من بعض النواب، مما أدى إلى مناقشات مطولة حول صياغة سقف الدخل.

في نهاية المطاف، أيد نحو 65 في المئة من المندوبين المقترح، بينما لم يحظَ الاقتراح بتأجيل القرار بالأغلبية اللازمة. ويخضع نواب الحزب بالفعل لاستقطاعات محددة لصالح الحزب، مما يعكس التزامهم بمبادئ الحزب.

كما دعا الحزب فروعه في الولايات إلى اعتماد قواعد مماثلة لأعضاء البرلمانات المحلية، بهدف إنشاء صناديق اجتماعية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس رؤية الحزب في تعزيز العدالة الاجتماعية.