النائب محمود سامي: المواطن لم يعد يتحمل زيادات أسعار الكهرباء المفاجئة

أعرب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه العميق من الأوضاع المالية للمواطنين، مؤكداً أن "الحيز المالي للمواطن لم يعد يتحمل والجيب فضي". جاء ذلك خلال تصريحات له عبر فضائية "الشمس"، حيث استعرض التحديات التي يواجهها المجتمع نتيجة الزيادات المفاجئة في أسعار الكهرباء.

وأشار سامي إلى تلقيه معلومات من بعض العاملين في شركات الكهرباء حول صدور قرارات داخلية لم يتم الإعلان عنها رسمياً، تقضي بتطبيق "الشريحة الموحدة" بسعر 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، بدءاً من أبريل الماضي. وأكد أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الكهرباء في نفس يوم صدور هذا القرار، للاستفسار عن أسباب هذا "التحول الفجائي".

وأوضح النائب أن المواطنين استجابوا لدعوات الحكومة لتركيب العدادات لضمان المحاسبة السليمة، لكنهم فوجئوا بارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. وأكد أن المواطن يواجه زيادات متتالية في أسعار الكهرباء خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

وفي سياق متصل، أشار سامي إلى أن الدولة تحاول تقليل نفقات الدعم والترشيد فيها، لكنه أكد أن المواطن لم يعد يملك القدرة المالية على مواجهة هذه التكاليف المتزايدة. وعبّر عن أسفه لعدم وجود حيز مالي لدى المواطنين، موضحاً أن ذلك لا يعني أن اعتراضهم على هذه الزيادات يأتي من باب الرفض، بل لأنه ببساطة لم يعد لديهم القدرة على الدفع.

كما استشهد النائب ببحث يُظهر تغير العادات الغذائية للمصريين بسبب الضغوط الاقتصادية، حيث ارتفع استهلاك النشويات من 25% إلى أكثر من 50%، مما اضطر المواطنين للجوء إلى خيارات أقل تكلفة وأقل قيمة غذائية، مع الاستغناء عن بعض المواد الغذائية الهامة مثل البروتينات.

تأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث يسعى المجتمع إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة للعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات المالية المتزايدة.