الأمم المتحدة: هشاشة التقدم السياسي في ليبيا تتطلب تحركًا عاجلاً

أكدت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن التقدم السياسي في ليبيا لا يزال هشًا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم العملية السياسية.

وأشارت تيتيه إلى أنه في حال فشل تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، سيتم تقديم مقترح لمجلس الأمن الدولي لدفع المسار السياسي قدماً، استناداً إلى الاتفاقات القائمة. جاء ذلك في إطار إحاطتها حول تطورات الأوضاع في البلاد، بعد انتهاء أعمال "الحوار المهيكل" في 7 يونيو الجاري.

أوضحت أن مخرجات الحوار يمكن أن توفر توجيهات هامة؛ حيث تم استعراض التوصيات النهائية التي تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها. وأكدت تيتيه أن الحوار أسفر عن توصيات موثوقة تعكس أشهرًا من المشاورات والمفاوضات.

توصيات الحوار تدعو إلى ضرورة العودة إلى مؤسسات دولة موحدة وفعالة، والتوصل إلى توافق سياسي واسع بشأن إجراء انتخابات وطنية موثوقة عبر أطر قانونية شاملة تشمل جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الأمني. كما شددت على أهمية تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية.

فيما يتعلق بمزاعم التوطين، حذرت تيتيه من المعلومات المضللة التي أدت إلى خلق أجواء من العدائية ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، مما تسبب في اعتداءات على مقراتها. وأشارت إلى أن هذه المزاعم أدت إلى احتجاجات واسعة من قبل المواطنين أمام مقرات الأمم المتحدة.

تسعى البعثة الأممية إلى دعم الحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات، في ظل انقسام سياسي وعسكري تشهده ليبيا بين حكومتين. يأمل الليبيون أن تُسهم الانتخابات في إنهاء الصراعات المستمرة منذ عام 2011 ووضع حد للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.