وزير الري يؤكد على تسريع إجراءات تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار الساحلي

ترأس الدكتور سويلم، وزير الري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع إجراءات الحصول على الترخيص لدعم الاستثمار في المناطق الساحلية. وشدد الوزير على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والمحافظات، من أجل تسهيل الإجراءات والدراسات المطلوبة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في العمل بالمناطق الشاطئية.

وفي كلمته، دعا الوزير إلى الإسراع في دراسة المستندات المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت ممكن، مما من شأنه أن يسهم في تيسير الإجراءات وعرض الطلبات على اللجنة العليا بشكل سريع. كما شدد على أهمية استيفاء جميع المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديم الطلبات إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لتجنب أي تأخير في التعامل مع الطلبات.

كما أشار الدكتور سويلم إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بهدف تسريع الإجراءات وتيسير الاستثمار، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمناطق الساحلية. وأكد على ضرورة عرض المشروعات المقترحة من قبل المستثمرين على اللجنة قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة.

خلال الاجتماع، تم مناقشة 50 موضوعًا، شملت 12 موضوعًا متعلقًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية و14 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي. كما تم تناول مشروعات قومية مهمة، مثل إنشاء ميناء يخوت دولي في الساحل الشمالي ومشروعات تخص وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقد وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية. وعلى الجانب الآخر، تم إرجاء بعض الموضوعات لحين استكمال المستندات اللازمة، فيما رفضت اللجنة بعض الطلبات لمخالفتها للضوابط المعمول بها.

في الختام، أكد وزير الري على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية لضمان التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المناطق الساحلية. وشدد على جميع الجهات بضرورة عدم قبول أي طلبات قبل استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مراعاةً لأحكام قانون الموارد المائية والري.