انطلاق المرحلة الأولى من سوق الحبيل الحضاري للخضار والفاكهة بالأقصر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق الحبيل الحضاري للخضار والفاكهة بمركز البياضية في محافظة الأقصر. يأتي هذا المشروع في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 120 مليون جنيه، حيث تم تمويله من موازنة الوزارة بحوالي 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة أسواق الجملة بمحافظة الأقصر. سيعمل السوق الجديد على تنظيم حركة تجارة الخضار والفاكهة، وتحسين بيئة العمل للتجار، بالإضافة إلى توفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، وتقليل الفاقد في المنتجات الزراعية، وتعزيز الرقابة على تداول السلع الغذائية.

كما أكدت عوض على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، مع ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى ودخولها الخدمة بنهاية عام 2026.

سوق الحبيل الحالي، الذي يعد سوق الجملة الوحيد للخضار والفاكهة في منطقة شرق محافظة الأقصر، يتطلب تطويراً ونقلاً إلى موقع أكثر ملاءمة لتلبية احتياجات النمو العمراني والاقتصادي بالمحافظة. الموقع الجديد بمركز البياضية يوفر فرص التوسع الأفقي مستقبلاً، مما يضمن استدامة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات المحافظة.

التقرير المقدم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أبرز أن المشروع يحظى بتوافق كامل من التجار العاملين بالسوق الحالي، حيث تم مراعاة احتياجاتهم عند إعداد التصميمات، لضمان انتقال منظم إلى السوق الجديد.

المرحلة الأولى من المشروع تستهدف نقل 36 تاجراً من السوق القائم إلى السوق الجديد، مع إنشاء عشرة عنابر حديثة لبيع الخضار والفاكهة، بمساحة 600 متر مربع لكل عنبر، تضم 60 وحدة تجارية متنوعة. كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى متكامل للفرز والاستلام، وغرف للثلاجات، ومراكز للفرز والتعبئة والتغليف، مما يسهم في تحسين جودة السلع المتداولة ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي.

إضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع إنشاء مقر إداري متكامل للسوق على مساحة 900 متر مربع، يضم قاعات اجتماعات ومكاتب إدارية وفروع للبنوك، مما يسهم في تقديم الخدمات المساندة اللازمة للتجار والمتعاملين مع السوق.