خبراء يناقشون الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في اجتماع موسع

عُقد اجتماع موسع للهيئة الاستشارية لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، حيث تناول الخبراء والسياسيون مجموعة من المواضيع الحيوية المتعلقة بالاستراتيجية. الاجتماع شهد نقاشًا معمقًا حول بنية الاستراتيجية ومضامينها، بالإضافة إلى تركيزهم على الأولويات المستقبلية وآليات التنسيق المؤسسي خلال مراحل تنفيذها.

كما تم تسليط الضوء على دور المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في تعزيز هذه الجهود. أعضاء الهيئة الاستشارية قدموا مجموعة من المقترحات للتعامل مع القضايا المستجدة، مما يعكس التزامهم بتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار المتحدثون إلى أن الملاحظات التي أبدتها الهيئة خلال اجتماعها الأول بتاريخ 23 مايو الماضي، قد أسهمت في إثراء مضامين الاستراتيجية، حيث يتطلع فريق إعدادها إلى مزيد من المساهمات لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.

وتم خلال النقاش تقديم مقترحات تتعلق ببناء الوثيقة الجديدة ومحاورها، بالإضافة إلى سُبل تحويل مستهدفاتها إلى نتائج عملية تعود بالنفع على المواطنين. كما تم ربط الوثيقة بالموازنة العامة للدولة ومفاهيم التنمية والعدالة الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير السياسات ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بتوافر البيانات وجودتها، وتعزيز قدرة الجهات الوطنية على التنسيق، وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية.

كما شهد الاجتماع طرح عدد من الاقتراحات التي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة وتوسيع نطاق المساعدة القانونية، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمؤسسات الأكاديمية، ودعم بناء القدرات للعاملين بالجهات المعنية بإنفاذ القانون.