المركزي الأوروبي يخطط لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد

يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وفقًا لتصريحات رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، الذي يعد عضوًا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، أشار ناجل إلى أن رفع أسعار الفائدة "من المرجح جدًا أن يكون ضروريًا" لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف ناجل أنه "يبدو من وجهة النظر الحالية أنه لن يكون هناك مفر تقريبًا من رفع أسعار الفائدة، ما لم تتحسن توقعات التضخم بصورة ملحوظة". يأتي هذا التصريح في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2.5% خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي.

يُعتبر رفع أسعار الفائدة خطوة حاسمة، إذ يسهم في زيادة تكلفة الاقتراض، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب ويعزز جهود كبح التضخم. ومع ذلك، يؤدي ارتفاع الفائدة أيضًا إلى تضييق الفرص الاستثمارية، مما قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويثير القلق بين المستثمرين.

تتزايد الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب على إيران. في سبتمبر، سجلت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعًا بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام.

وفقًا لأحدث التقديرات، يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار معدلات التضخم المرتفعة حتى عام 2027 على الأقل. وأكد ناجل أنه "من وجهة نظرنا، أصبح من المرجح جدًا الآن أن تكون الضغوط التضخمية أعلى مما كان متوقعًا في سبتمبر".

وأشار ناجل إلى أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما ينعكس سلبًا على مطالب رفع الأجور، وبالتالي يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

يستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم إلى 2.0% في منطقة اليورو، التي تضم الآن 21 دولة، حيث يُعتبر هذا المستوى هدفًا أساسيًا لضمان استقرار اليورو والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.