إندونيسيا تدعم اتفاقية جديدة لحماية العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية

أعرب وزير القوى العاملة الإندونيسي ياسيرلي عن ترحيبه بالقرار التاريخي الذي اتخذته منظمة العمل الدولية، لاعتماد "اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية". تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز حماية العاملين في نظام العمل المؤقت أو الحر، مما يعكس التزام الحكومة الإندونيسية بمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر من العاصمة جاكرتا اليوم الأحد، حيث أكد ياسيرلي على أهمية المعايير الدولية التي تم وضعها للعمل اللائق في هذا القطاع المتنامي. وأوضح أن الحكومة الإندونيسية تثمن هذه الخطوة التي تعزز من حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الجديدة تم اعتمادها خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي الذي عُقد في جنيف، سويسرا، في 12 يونيو 2026. وهي تعد بمثابة تحول جذري في كيفية تنظيم العمل في منصات الاقتصاد الرقمي.

وأشار ياسيرلي إلى أن الاقتصاد الرقمي قد غيّر بشكل جذري طريقة عمل الناس وكسبهم للدخل، مما يستدعي ضرورة تطوير آليات حماية العمال لمواكبة الابتكار الرقمي وتنامي الأعمال. واعتبر أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعاملين في هذا القطاع المتطور.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي نموًا متسارعًا، مما يبرز الحاجة الملحة لتوفير الحماية اللازمة للعاملين في هذا المجال، وضمان حقوقهم في بيئة العمل.