"العدل" تؤكد سرية الحسابات البنكية في منظومة النفقات الجديدة

أعلنت وزارة العدل اليوم، من خلال إنفوجراف على صفحتها الرسمية، أنها تسعى لتوضيح الشائعات المتعلقة بالاستعلام المباشر عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في إطار منظومة النفقات الجديدة. وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة بشأن هذه المسألة غير صحيحة، حيث لا تتضمن المنظومة أي استعلام مباشر من البنوك عن حسابات الأفراد.

كما نفت الوزارة ما تم تداوله حول إمكانية الاطلاع المباشر على الحسابات البنكية للمدعى عليهم، مشددة على أن ذلك لا يدخل ضمن آليات عمل المنظومة. وأوضحت الوزارة أن النظام يعتمد على التكامل بين قواعد البيانات الرسمية للدولة، مما يؤدي إلى رفع كفاءة ودقة الإجراءات القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن المنظومة الجديدة لا تستحدث إجراءات لكشف سرية الحسابات البنكية، حيث تبقى البيانات المصرفية خاضعة للقانون والإجراءات القضائية المقررة. ومن المقرر أن تسهم هذه المنظومة في تعزيز الدقة وتقليل الأخطاء، مما يساعد في تسريع عملية الاستعلام والتحريات بشكل رقمي وفوري.

وكان المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قد شهد توقيع بروتوكولين جديدين مع عدد من الجهات المعنية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي. ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز التحول الرقمي.

ويستهدف البروتوكول الأول إطلاق منظومة رقمية للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، مما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ويضمن تنفيذ الأحكام لصالح المستحقين. بينما يهدف البروتوكول الثاني لتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والجهاز المصرفي من خلال إتاحة قواعد بيانات محدثة بشأن المطالبات القضائية والمديونيات.

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تمكين القضاة من الوصول إلى بيانات دقيقة حول دخل الأفراد وأصولهم، مما يُعزز العدالة ويضمن اتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على معلومات قانونية موثقة. ومن المتوقع أن تُحدث هذه المنظومة نقلة نوعية في الطريقة التي تُعالج بها القضايا المالية والاقتصادية في البلاد.