توقيع بروتوكول تمويل تحديث شبكة الكهرباء لتعزيز الطاقات المتجددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف استيعاب قدرات الطاقات المتجددة. ويعكس هذا البروتوكول التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وقع بروتوكول الاتفاق كل من محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. يخصص التمويل لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمبلغ 60 مليار جنيه، مما يعزز قدراتها المالية والتشغيلية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة دمجها في مزيج الطاقة الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء يعد جزءاً أساسياً من تلك الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية يعتبر عملية مستمرة، تهدف لتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة. وأكد أن مشروعات دعم الشبكة ضرورية لضمان استمرارية واستقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار أيضاً إلى ضرورة الإسراع في إدخال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع العمل للوصول بنسب الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028. كما أكد ضرورة تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى.

من جهته، أكد وزير المالية على أهمية دعم جهود التحول للطاقة المتجددة وتطوير بنية شبكة الكهرباء، مما يسهل تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين بشكل مستدام ويعزز من تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات.

في سياق متصل، أشار وزير التخطيط إلى أن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكداً أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية.