طعن جديد يثير الجدل حول قرار الشهر العقاري بخصوص مصطفى عبد المنان

شهدت الساحة القانونية اليوم فصلًا جديدًا من فصول القضية المثيرة للجدل المتعلقة بقرار الشهر العقاري بشأن وقف مصطفى عبد المنان، حيث تم تقديم طعن يتناول تفاصيل هذا القرار، الذي أثار ردود أفعال واسعة خلال الفترة الماضية.

اختصم الطعن كل من وزير العدل، ورئيس هيئة الأوقاف، ووزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى للهيئة، بالإضافة إلى مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، حيث يعتبر هؤلاء المسؤولين الجهة التي أصدرت القرار المتنازع عليه.

وأكد الطاعن في صحيفة دعواه أن القرار المطعون عليه شابته مخالفات جسيمة للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن النزاع المتعلق بالحجة المشار إليها قد تم الاستقرار قضائيًا على بطلانها وانعدامها. كما لفت إلى وجود قرارات سابقة من هيئة الأوقاف تفيد برفع الحظر عن التصرف في الأراضي المنسوبة لها منذ سنوات طويلة.

وأوضح الطاعن أن القرار الذي تم الطعن عليه جاء مجملًا ومبهمًا، حيث لم يحدد نطاقًا زمنيًّا أو مكانيًّا واضحًا، مما تسبب في وقف إجراءات الشهر العقاري والتسجيل والتصرفات القانونية على نطاق واسع. هذا الأمر أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإرباك التعاملات القانونية داخل محافظة دمياط وخارجها.

تتزايد المخاوف من أن هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر فيه وإيجاد حل يعيد الأمور إلى نصابها. وينتظر الجميع النتائج التي ستسفر عنها جلسات المحكمة المقبلة في هذا الشأن.