المحكمة ترفض طعن محمد الباقر وتؤكد إدراجه في قائمة الإرهاب

رفضت محكمة النقض اليوم السبت الطعن المقدم من محمد الباقر، والذي يسعى فيه لإلغاء إدراجه في قائمة الإرهاب. جاء هذا القرار بعد أن أصدرت الدائرة الأولى إرهاب حكمها في القضية رقم 1781 لسنة 2019، خلال جلسة 18 نوفمبر 2025.

ويأتي حكم المحكمة بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت مد إدراج الباقر على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، رغم إخلاء سبيله والعفو عنه. هذا الإجراء أثار الكثير من التساؤلات حول مصير المتهمين الذين شملهم قرار العفو.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قامت بإخلاء سبيل محمد الباقر تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي، الذي شمل مجموعة من المحكوم عليهم في قضايا متنوعة. ولكن على الرغم من ذلك، فإن قرار المحكمة يبرز التعقيدات القانونية التي قد تواجهها مثل هذه الحالات.

يعتبر هذا الحكم جزءًا من سلسلة من القرارات القضائية المتعلقة بقضايا الإرهاب، حيث تسعى السلطات إلى تطبيق القانون بدقة في مواجهة التحديات الأمنية. وفي الوقت نفسه، يثير قرار المحكمة جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية حول حقوق المتهمين وإجراءات العفو.