خطوات جادة نحو إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتعزيز الشفافية الاقتصادية

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التزام الدولة بإعادة هيكلة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية القانون رقم 170 لسنة 2025 الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات. جاء ذلك خلال تصريحات له عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "on e" مساء اليوم السبت.

وأوضح السيد أن هذا القانون منح وحدة الشركات المملوكة للدولة دورًا محوريًا، لا سيما في برنامج الطروحات، حيث يفرض قرارات ملزمة بإعادة هيكلة الشركات. وصرح قائلاً: "القانون 170 قد وضع لوحدة الشركات المملوكة للدولة دورًا مهمًا جدًا وقراراتها ملزمة في إعادة هيكلة الشركات، مما يعزز برنامج الطروحات".

منذ انطلاق الوحدة في يناير 2026، تم إدراج 16 شركة تابعة للشركات القابضة في قطاع الأعمال العام على شاشات التداول، مع خطط لإضافة 4 شركات أخرى قبل نهاية يونيو 2026. كما كشف السيد عن استعدادهم لطرح 10 شركات أخرى تابعة لقطاع البترول، مما يعني أن العدد الكلي للشركات المدرجة قد يصل إلى 30 شركة.

وأكد أن جميع الشركات التي تم إدراجها حاليًا تخضع لنظام القيد المؤقت في البورصة، استعدادًا لتقييمها بشكل عادل من خلال مستشارين ماليين مستقلين. وأشار إلى أن القانون 170 يعد طفرة في مجال الطروحات الحكومية، حيث تم تشكيل لجنة مختصة بمشاركة عدة وزارات لدراسة منهجية الطروحات.

وتحدث السيد عن أهمية الشفافية في عرض الشركات المملوكة للدولة على شاشات التداول، حيث يحق لجميع المستثمرين تقديم عروضهم، مما يعزز من حوكمتها بشكل غير مباشر. ورأى أن المنهجية الحالية تعتبر الأفضل في مجال الطروحات، مستشهدًا بإقبال المستثمرين على الشركات الحكومية.

في سياق متصل، توقع السيد أن يتم طرح بنك القاهرة على شاشات التداول خلال الربع الأخير من 2026، مشيرًا إلى أن هذا الطرح سيحظى بنجاح كبير بفضل دعم البنك المركزي. كما نوه إلى دراسة طرح شركة العاصمة الإدارية للتداول، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تنظيم ملفات الشركات الرياضية المملوكة للقطاع.