الحكومة تطلق نظامًا لتعليق خدمات البطاقات التموينية للممتنعين عن سداد النفقة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ نظام جديد يهدف إلى تعليق خدمات بعض أصحاب بطاقات التموين الذين يمتنعون عن سداد النفقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان الالتزام القانوني في قضايا النفقة، وذلك عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن هذا النظام يتيح تنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بشكل فوري، استنادًا إلى الموقف القانوني لكل حالة. يشمل هذا النظام خدمات متنوعة مثل إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل فاقد أو تالف، وإضافة المواليد على البطاقات التموينية.

وأكد وزير العدل أن النفقة ليست مجالًا للنزاع، بل هي التزام قانوني يستند إلى الشرائع والقيم. وذكر أن الحكم في قضايا النفقة يستوجب الالتزام من قبل المحكوم عليهم، مضيفًا أن المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها، نصت على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية في حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته على الوفاء.

كما أشار الوزير إلى أن وزارة العدل أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية التي تحدد الجهات والخدمات التي يتم تطبيق التعليق عليها، مع توضيح الإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات وفحصها، مما يسهم في تسريع عملية التنفيذ.

وتشمل الخدمات التي سيتم تعليقها عددًا من الجهات الحكومية، مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى وزارة المالية. كما يتضمن القرار أيضًا خدمات وزارة الكهرباء، مثل تركيب العدادات الجديدة.

في سياق متصل، تم إنشاء مكاتب خاصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تعليق الخدمات، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة لفحص هذه الطلبات. ويعزز الربط الإلكتروني بين المكاتب والجهات الحكومية المعنية سرعة تبادل البيانات وتنفيذ القرارات.

بدأت هذه المنظومة العمل من خلال 38 محكمة ابتدائية، تم ربطها بـ14 موقعًا حكوميًا، مما يضمن دقة تنفيذ القرارات وسرعة الاستجابة للمواطنين، في خطوة جديدة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان حقوق الأفراد.