نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية على الأوراق المالية غير المقيدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن إصدار قرار جديد يهدف إلى استحداث نظام فعال لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

يحمل القرار رقم 99 لسنة 2026 وقد تم نشره في "الوقائع المصرية". وأكد عزام أن الهيئة تسعى من خلال هذا النظام إلى معالجة مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم، مما يعزز من أهمية الأحكام القضائية في السوق المالية ويعكس الحاجة إلى سرعة التنفيذ في هذا القطاع الحيوي.

يسمح النظام الجديد للمعنيين بالتقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال نموذج خاص يتم إعداده لهذا الغرض. يتطلب الطلب تقديم الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى مستندات أخرى تثبت صحة الإجراءات المطلوبة.

من بين المتطلبات اللازمة لتقديم الطلب، يجب إرفاق موافقات الجهات المختصة عند الاقتضاء، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للحاصل على الحكم، بالإضافة إلى توقيع إقرار بصحة المستندات المقدمة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار التعاملات والمراكز القانونية المتعلقة بالأوراق المالية.

بعد استلام الطلب، ستقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص الاشتراطات المطلوبة، وفي حال عدم وجود موانع، ستقوم بإخطار البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية، على أن يتم ذلك في غضون أسبوع. من ثم، ستتولى الشركة نقل الملكية بين حسابات الأطراف المعنية وإجراء التحويلات المالية اللازمة.

كما ينص القرار على توثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور إتمام عملية التسوية. يعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.