تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في الصناعات الغذائية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، اتفق أربعة وزراء على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية. وزراء الصناعة، والري، والتموين، والزراعة اجتمعوا لبحث سبل تحسين استخدام المياه في هذا القطاع الحيوي.

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الذي عُقد في وزارة الصناعة، حيث تم التركيز على أهمية وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات الغذائية بناءً على معدلات استهلاك المياه. وأكد هاشم أن الصناعات الغذائية تأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

كما أشار الوزير إلى الالتزام باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه، مع التأكيد على أهمية إنشاء محطات صرف صحي وصناعي تلبي احتياجات المناطق الصناعية، مما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وإعادة استخدامها في الصناعة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة دمج مفهوم "البصمة المائية" في السياسات الصناعية، مشيراً إلى الفجوة المائية التي تقدر بنحو 23.20 مليار متر مكعب سنوياً. وأوضح أنه يجب التركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الدور المحوري للصناعات الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل. وأكد على أهمية دعم جهود تطوير سلاسل الإمداد والتداول لزيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، على أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية والمائية، مشيراً إلى مشروع "القرية المنتجة" الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع الغذائي في القرى المصرية.

في سياق متصل، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أهمية تقديم الدعم اللازم للمشروعات الغذائية، مشدداً على استراتيجية الجهاز في تمكين المواطنين من تطوير أعمالهم وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.