دول الاتحاد الأوروبي تتفق على توسيع رسوم انبعاثات الكربون لتشمل منتجات جديدة

أعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن اتفاقٍ لتوسيع نطاق الرسوم المفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ليشمل مجموعة أكبر من المنتجات، بما في ذلك الغسالات وبعض السلع المنزلية. هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد للحد من التأثيرات البيئية السلبية وتعزيز المنتجات الصديقة للمناخ.

خلال الاجتماع الذي عُقد في لوكسمبورج، تم الاتفاق على مراجعة قائمة المنتجات المشمولة بالرسوم بشكل سنوي، حيث ستشمل الرسوم الجديدة السلع ذات المحتوى المرتفع من الحديد والصلب والألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل واسع في الصناعات. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين البيئة وتقليل انبعاثات الكربون في السوق الأوروبية.

منذ بداية يناير، بدأ المستوردون في دفع رسوم كربون على الانبعاثات الناتجة عن إنتاج سلع معينة، وذلك في إطار ما يُعرف بـ "آلية تعديل حدود الكربون". تهدف هذه الآلية إلى منع دخول المنتجات الرخيصة الضارة بالمناخ إلى السوق الأوروبية، مما قد يُؤثر سلبًا على المنتجات الصديقة للبيئة ذات التكلفة الأعلى.

على سبيل المثال، إذا تم إنتاج الصلب في دول مثل الصين مع انبعاثات كربونية تفوق تلك الناتجة عن إنتاجه داخل الاتحاد الأوروبي، فإن الفرق في الانبعاثات يُحتسب ويُعوض في السعر، ما يُعزز من تنافسية المنتجات الأوروبية.

حتى الآن، كانت الرسوم تقتصر فقط على عددٍ من المواد الأساسية مثل الصلب والألومنيوم والإسمنت والأسمدة. ومع ذلك، وبموجب المقترح المقدم من المفوضية الأوروبية، يُتوقع أن يتم توسيع نطاق هذه الرسوم لتشمل المزيد من السلع، وذلك بهدف منع الشركات من نقل أعمالها إلى الخارج وتجنب تشجيع الإنتاج الضار بالمناخ في دول أخرى.

في الوقت نفسه، تتطلع دول الاتحاد إلى سد الثغرات في اللوائح التنظيمية ذات الصلة لضمان فعالية هذه الرسوم. ومع ذلك، لن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، مما يُشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تصبح هذه الإجراءات سارية.