استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان تحت رعاية الأمانة الفنية

عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعًا هامًا لمناقشة مقترحات إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، بحضور واسع من ممثلي الاتحادات الإقليمية والنوعية التابعة للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويضم الاتحاد 27 اتحادًا إقليميًا و12 اتحادًا نوعيًا على مستوى الجمهورية.

شارك في اللقاء ممثلون من محافظات القليوبية والدقهلية والشرقية والمنوفية والغربية والسويس والفيوم والجيزة وبورسعيد، بالإضافة إلى اتحادات نوعية مثل البحوث الطبية ورعاية الفئات الخاصة وحماية البيئة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بقضايا حقوق الإنسان في مختلف المجالات.

تستند الاستراتيجية الجديدة إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل الكرامة الإنسانية والمواطنة وسيادة القانون، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والمساواة. وأكدت الأمانة الفنية على أهمية توسيع قاعدة التشاور لتشمل كافة فئات المجتمع المدني في جميع المحافظات.

جاء الاجتماع استكمالًا لسلسلة من اللقاءات المثمرة مع المجالس القومية المتخصصة والخبراء، حيث تم تناول موضوعات عدة منها أهمية تطوير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، وتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي، وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص تمويل ودعم للمشروعات الصغيرة.

كما تم بحث دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، مما يسهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف الوطنية. وقد تم طرح مقترحات لتعزيز الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

في ختام اللقاء، تسلم رؤساء وممثلو الاتحادات استمارة استطلاع الرأي التي أعدتها الأمانة الفنية، بهدف التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم التفصيلية بشأن الاستراتيجية الجديدة، مما يؤكد على أهمية مشاركة المجتمع في رسم السياسات المستقبلية لحقوق الإنسان.