برلماني يحذر من خطر الدعوة لتقنين الدعارة ويطالب بتفعيل القوانين الرادعة

ندد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بالدعوات التي تروج لتقنين الدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا تحت أي مسمى. وأكد في بيان له اليوم أن مثل هذه الطروحات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع.

وأوضح رشاد أن الترويج لمثل هذه الأفكار لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، بل يمثل محاولة لتطبيع سلوكيات مرفوضة مجتمعيًا. وأشار إلى أن هذه الدعوات تفتح الباب أمام ممارسات تهدد تماسك الأسرة المصرية ومنظومة القيم التي تربت عليها الأجيال المتعاقبة.

وأشار النائب إلى أن هناك بعض الأشخاص والصفحات والمنصات الإلكترونية التي تسعى إلى تجميل هذه الأفكار أمام الرأي العام، مما يمثل خطرًا على وعي الشباب والنشء في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي. وأكد على ضرورة وجود رقابة أكثر فاعلية لمواجهة هذه الظواهر.

ودعا رشاد إلى تطبيق القانون بحسم، مشيرًا إلى أن التشريعات القائمة تجرم التحريض على الفجور والدعارة والترويج لهما بأي وسيلة. وأوضح أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 ينص على معاقبة كل من يحرض أو يساعد أو يسهل ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس والغرامة.

كما لفت إلى أن القانون يعاقب كذلك كل من يعلن أو يروج أو يدعو إلى إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة وفقًا لأحكام القانون.

وفي ختام بيانه، طالب عمرو رشاد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محتوى أو حملات تستهدف الترويج للدعارة أو الدعوة إلى تقنينها، كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية التي تعزز القيم الإيجابية وتحافظ على الهوية الوطنية والأخلاقية للمجتمع.