نقابة الأطباء تعلن إجراءات صارمة لمواجهة انتحال صفة الطبيب

عقدت هيئة مكتب نقابة الأطباء اجتماعاً مهماً برئاسة النقيب العام، الدكتور أسامة عبدالحي، لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النقابة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المرضى وحماية المهنة من الممارسات الضارة.

تناولت النقاشات أهمية التواصل مع مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي يهدف إلى تغليظ العقوبات على جرائم انتحال صفة الطبيب، حيث تعتبر هذه الجرائم من الأخطار الكبيرة على صحة المرضى. تم اقتراح اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف، مع ضرورة تشديد العقوبات المفروضة، حيث أن العقوبات الحالية، التي تتضمن الحبس لمدة عامين أو غرامة 200 جنيه، تعد غير كافية مقارنة بمدى خطورة هذه الأفعال.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف إلزام الجهات الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم تقديم أي محتوى طبي إلا من خلال أطباء مرخصين. وفي هذا السياق، تم اقتراح إنشاء وحدة مركزية داخل النقابة لرصد الدخلاء على المهنة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي البلاغات المتعلقة بانتحال صفة الطبيب.

علاوة على ذلك، تمت مناقشة أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الصحة ومباحث الإنترنت لرصد الصفحات والحسابات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها. كما تم التأكيد على دور إدارة العلاج الحر في إجراء حملات تفتيش دورية على المراكز والعيادات المشبوهة.

وفي إطار تعزيز الشفافية، تم اقتراح إنشاء تطبيق رسمي للنقابة يتيح للمواطنين التحقق من هوية الطبيب باستخدام الاسم أو رقم القيد بالنقابة. هذا بالإضافة إلى دراسة تطبيق نظام التحقق الإلكتروني باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل العيادات.

من جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة مواجهة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم طرح فكرة التواصل مع المنصات الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك للتحقق من المؤهلات العلمية للأشخاص الذين يقدمون محتوى طبياً. كما تم التأكيد على دعم الأطباء المؤهلين وتعزيز دورهم المهني من خلال تسهيل مشاركتهم في وسائل الإعلام.

تسعى نقابة الأطباء إلى حماية صحة المواطنين وتعزيز مكانة مهنة الطب من خلال تضافر الجهود التشريعية والرقابية والتوعوية، وذلك لضمان التصدي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية أو معلومات طبية مضللة تهدد سلامة المرضى.