حماس تدين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قانون المنظمات الدولية

عبرت حركة حماس عن استنكارها لقرار المحكمة العليا في إسرائيل برفض الالتماس ضد قانون تسجيل المنظمات الدولية، معتبرةً ذلك دليلاً جديداً على تواطؤ القضاء الإسرائيلي في هندسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة أن هذا القرار يعيق جهود المنظمات الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة.

في بيان لها، أكدت حماس أن أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية قد وقعت على بيان مشترك تنديداً بهذا الإجراء الفاشي، داعيةً إلى ضرورة ترجمته إلى أفعال حقيقية تضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا القانون والسماح للمنظمات الإغاثية بالعمل بحرية.

من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة، مشيرةً إلى أن هذا القرار يستهدف العمل الإنساني الدولي ويعكس استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وحذرت الوزارة من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيقيد عمل العديد من المنظمات الدولية والإغاثية، مما سيؤثر سلباً على قدرتها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تواجه تحديات متزايدة، خاصة في ظل الأزمات المتعددة في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافقها من ضغوط إنسانية واقتصادية وأمنية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى ضرورة رفض هذا القانون والإجراءات المرتبطة به، مؤكدةً على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية وتمكينها من تقديم المساعدات اللازمة في الأراضي المحتلة.